هيئة استثمار نينوى

انذار نهائي

بحق المستثمر (هاشم عبدي حسن) للمشروع الاستثماري (معمل طحين هاشم) الحاصل على الرخصة الاستثمارية (16) بتاريخ (11/2/2010) نوجه لكم هذا الإنذار النهائي لعدم التزامكم بقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل والأنظمة التابعة له والتعليمات الصادرة عن الهيئة وعدم إكمال المتطلبات الخاصة بالهيئة، وعدم إكمال النواقص الخاصة بالمشروع أعلاه.

علما أنه سبق وان تم توجيه انذار أولي بحقكم وتم نشره في الصحف بتاريخ (2021/3/31) عليه نلزمكم بتقديم متطلباتكم إلى الهيئة خلال فترة (30) يوما من تاريخ تبليغكم بهذا الإنذار، وفي حالة عدم التزامكم سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقكم وفق قانون الاستثمار والأنظمة التابعة له، على أن يراجع المستثمر أو من يخوله قانونياً

هيئة استثمار نينوى

انذار أولي

بحق المستثمر (هاشم عبدي حسن) للمشروع الاستثماري (معمل طحين هاشم) الحاصل على الرخصة الاستثمارية (16) بتاريخ (11/2/2010) نوجه لكم هذا الإنذار الأولي لعدم التزامكم بقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل والأنظمة التابعة له والتعليمات الصادرة عن الهيئة وعدم إكمال المتطلبات الخاصة بالهيئة، وعدم إكمال النواقص الخاصة بالمشروع أعلاه.

نلزمكم بتقديم متطلباتكم إلى الهيئة خلال فترة (15) يوما من تاريخ تبليغكم بهذا الإنذار، وفي حالة عدم التزامكم سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقكم وفق قانون الاستثمار والأنظمة التابعة له، على أن يراجع المستثمر أو من يخوله قانونياً

تم توقيع العقد الخاص بالمشروع الاستثماري مجمع الجوهرة السكني مع الشركة العامة لصناعة النسيج والجلود  بتاريخ 20/6/2021

حيث يقع المشروع على ارض مساحتها 36 دونم قرب معمل ولدي (وادي حجر) ويتكون المشروع من 22 عمارة سكنية وتحتوي العمارة الواحدة على 16 طابق بواقع 1400 شقة سكنية . وستكتمل إجراءات المباشرة بعد اكمال المصادقة على التصاميم خلال الأسبوع القادم

استناداً إلى قانون الاستثمار العراقي رقم (13) لسنة 2006 المعدل والأنظمة والتعليمات الخاصة به ووفق قرار مجلس الوزراء رقم (245) لسنة 2019. تعلن هيئة استثمار نينوى عن توفر الفرصة الاستثمارية لإنشاء مشروع (عمارات سكنية) على القطعة المرقمة (525/158) مقاطعة 29 جليوخان والبالغ مساحتها (11)دونم و(2)اولك و(46.03)م2 والعائدة ملكيتها إلى مديرية بلدية الموصل.فعلى الشركات الاستثمارية والمستثمرين الراغبين باستثمار هذه القطعة أن يقدموا طلباتهم في مقر الهيئة/قسم النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين والحصول على استمارة (طلب إجازة استثمار) مع مرتسم وصورة قيد وخارطة عقار وصورة جوية لقاء مبلغ قدره (100,000) مائة ألف دينار غير قابل للرد مستصحبين معهم كافة المستمسكات الثبوتية والمتطلبات القانونية الخاصة بالمشروع من: 

1- دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية حسب معايير وزارة التخطيط وبموجب المعلومات والمتطلبات الواجب توفرها في دراسة الجدوى الاقتصادية والمرفقة ربطاً ومصادق عليها من مكتب استشاري معتمد .

2- تقديم جدول الكميات مع المخططات والتصاميم الهندسية مصادق عليها من مكتب استشاري معتمد وأن تكون التصاميم المقدمة تسهم بتطوير المنطقة وتواكب التطور الحضاري ، مع الالتزام بما جاء بملحق الاعلان .

3- جدول زمني لانجاز المشروع 

4- خطة التمويل مقترنة بضمان جهة التمويل من مؤسسة مالية معتمدة. 

5-  الأعمال المماثلة التي قام بها المستثمر أو شركاءه في العراق أو خارجه والجهات الساندة في تنفيذه.

6- تقديم كافة المستمسكات الأصولية المتعلقة بتأسيس الشركة المستثمرة أو المستثمر. 

7- تقديم الهوية الضريبية مع براءة الذمة الضريبية من الهيئة العامة للضرائب نافذة لغاية 2021. 

8- تقديم الحسابات الختامية للشركة للسنوات الثلاث الأخيرة. 

9- يقدم العرض بظرفين مختومين مثبت عليه اسم الشركة، الأول (فني) والثاني (يحتوي على المستمسكات). 

10- على مقدمي العرض زيارة الموقع قبل التقديم مع مراعاة الضوابط والمحددات التخطيطية للمنطقة وفقاً لتعليمات وضوابط التخطيط العمراني ومديرية بلدية الموصل مع الالتزام بما جاء بملحق الاعلان .

11- تتحمل الجهة المستثمرة إزالة التجاوزات والتعويضات المالية إن وجدت. 

12- الالتزام بابقاء جزء من الارض بنسبة لاتزيد عن(10%) الذي ضمنت التعليمات بقاء عائديته للمالك وفق المادة الرابعة من النظام رقم (6) الخاص ببيع وايجار عقارات واراضي الدولة والقطاع العام لاغراض الاستثمار والمساطحة لسنة 2017 المعدل بموجب النظام رقم (5) لسنة 2018 .

13- في حال وجود عطلة رسمية أثناء فترة الإعلان يتم تعويضها بإضافتها إلى موعد الغلق.

علماً أن فترة الإعلان هي (30 يوماً) تبدأ من تاريخ الإعلان وإن آخر موعد لاستلام الطلبات في الساعة (12) ظهراً من يوم (الثلاثاء) الموافق 10/8/2021 في مقر الهيئة، على أن يلتزم المستثمر بتحمل أجور الإعلان عن الفرصة الاستثمارية.

ملاحظة: أدناه معايير المفاضلة المقرة من قبل مجلس إدارة الهيئة بموجب محضر اجتماع رقم (4) في 28/10/2020. 

المعيارالنسبة

الجانب الهندسي20%

الجانب القانوني والأعمال المماثلة10%

الجانب المالي50%

الجانب الاقتصادي 20%