يسر الشركة العامة للمنتوجات الغذائية إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن أن تعلن عن توفر فرصة استثمارية للراغبين من الشركات أو المؤسسات الاقتصادية الأجنبية أو العربية أو العراقية المتخصصة والرصينة المصنعة أو وكلائها المعتمدون في مجال صناعة الالبان للمشاركة وفق المادة (15/3) من قانون الشركات العامة رقم22 لسنة 1997 لتحديث وتطوير (مصنع البان الموصل) وزيادة الطاقة الإنتاجية وتنويع المنتجات بما يتلائم احتياجات السوق المحلية.

على الراغبين بالحصول على الملف والشروط العامة للاستثمار وفق آلية التأهيل والتشغيل من قسم الاستثمار في وزارة الصناعة والمعادن لقاء مبلغ قدره (300000) ثلاثمائة الف دينار قابل للرد ويتم تقديم العطائات في مقر الشركة أعلاه وبالإمكان مراجعة المصنع المذكور للاطلاع على واقع حال المصنع المعلن.

ملاحظة: 

(لا يتم فتح العروض إلا بعد مضي (30) يوم من تاريخ نشر الإعلان وفي حالة ورود عرض أو أكثر خلال المدة آنفاً يتم إيقاف الإعلان لغرض دراسة وتحليل العرض أو العروض المقدمة لاتخاذ التوصية بالاحالة من عدمه وفي حالة عدم الوصول إلى توصية بالاحالة يصار إلى الاستمرار بالإعلان لغاية (30) يوم أخرى وبنفس الآلية المعتمدة أعلاه ... )

الوثائق المطلوبة:

1.تقديم وثائق الشركة من شهادة تأسيس، البيانات المالية (باللغة الإنكليزية للشركات غير العربية) لأخر سنتين (مصادق عليها من مكتب محاسب قانوني أو شركة تدقيق دولية على أن تصدق كافة الوثائق من قبل سفارة جمهورية العراق في بلد الشركة) مع نسخة مترجمة عربية قانونية.

2.تقديم مطبوعات أو نشرات تعريفية حول أعمالها.

3.تقديم كتاب تأييد من المصارف الرصينة تؤيد كفاءتها المالية وتعاملاتها مع كشف تأييد النقود لآخر سنة مالية مصادق عليها من مراقب حسابات ومجلس مهنة ومراقبة وتدقيق الحسابات للشركات العراقية داخل العراق وحسب نماذج أختام مجلس المهنة أو من سفارة جمهورية العراق في بلد الشركات غير العراقية.

4.تقديم الإمكانيات الفنية وخطة تطوير منتجات قائمة أو الدخول بمنتجات جديدة.

5.تقديم كشوفات تتضمن المكائن أو الخطوط الإنتاجية والعدد والأدوات والاستعداد لنقل التكنولوجيا والتدريب مع تفاصيل المبالغ المرصدة لكل فقرة مع التأكيد على أن تكون المكائن والخطوط والعدد والأدوات جديدة ومن مناشئ معتمدة.

6.وجوب فتح فرع مسجل في العراق عند التعاقد للشركات غير العراقية وتسجيله أصولياً لدى مسجل الشركات خلال مدة (3) أشهر من تاريخ التوقيع.