تنفيذا لتوجيهات معالي رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار الدكتور حيدر محمد مكية المحترم و توصيات لجنة الاستثمار و التنمية في مجلس النواب العراقي الموقر و الخاصة بمعالجة معوقات المشاريع الاستثمارية و تقديم الدعم للسادة المستثمرين لدعم القطاع الخاص و تنفيذ المشاريع الاستثمارية وفقا للمواصفات و المعايير الهندسية …
زار المهندس مصعب عبدالله علي رئيس هيئة استثمار نينوى يرافقه عدد من رؤساء الاقسام و موظفي الهيئة عدد من المشاريع الاستثمارية والتي هي قيد الانجاز.
واستمع سيادته الى المعوقات والمشاكل التي تعترض سير العمل في المشاريع. حيث تم وضع الحلول المناسبة لتلك المشاريع و بحضور المكاتب الهندسية الاستشارية المشرفة لتلك المشاريع

ترأس المهندس مصعب عبدالله علي رئيس مجلس ادارة هيئة استثمار نينوى اليوم الاحد 5 مارس / اذار الاجتماع الدوري الخامس لمجلس الادارة بحضور جميع اعضائه.
حيث استعرض المهندس ابرز النقاط التي تمت مناقشتها في الاجتماع الموسع مع معالي الدكتور حيدر محمد مكية رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الاسبوع الماضي ورؤساء هيئات الاستثمار في المحافظات وبحضور رئيس لجنة الاستثمار والتنمية في مجلس النواب العراقي النائب حسنين الخفاجي وبحضور اعضائها، وتم طرح المواضيع التي تمت مناقشتها امام اعضاء مجلس الادارة لايجاد الحلول المقترحة لمعالجة المعوقات التي تعترض العملية الاستثمارية وارسالها للهيئة الوطنية للاستثمار.
بالاضافة الى مناقشة عدد من الفرص الاستثمارية المطروحة بجدول الاعمال.

شارك المهندس مصعب عبدالله علي رئيس هيئة استثمار نينوى الاجتماع الموسع الذي عقد في مبنى مجلس النواب العراقي بحضور رئيس لجنة الاستثمار والتنمية في مجلس النواب النائب حسنين الخفاجي وحضور اعضائها والسيد حيدر محمد مكية رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار و السيد سالار محمد امين نائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ورؤساء الهيئات في المحافظات بيوم الاربعاء 1/اذار/2023
حيث تمت مناقشة البيئة التشريعية الخاصة بالاستثمار على المستوى التنفيذي، وكذلك مقترحات تعديل احكام قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل.
كما تمت مناقشة اهم المعوقات والتحديات وسبل وضع الحلول الناجعة للمشاكل سواء على الجانب التشريعي لتواكب التطور الحاصل في العالم او على الجانب الرقابي من خلال تنظيم الاستثمار وتنسيق العمل بين مؤسسات الدولة.
كما تم طرح مقترح يلزم الحكومة بالغاء كافة اللجان التي تمارس الاشراف والرقابة على الاستثمار استنادا الى مبدأ الفصل بين السلطات .